قانون المالية لسنة 2023 أهم قرارات الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع السيد عبد المجيد تبون اليوم اجتماعا للوزراء لمناقشة قانون المالية لسنة 2023 والمتكون من مشروعي قانونين متعلقين بالائتمان والنقد المصرفي وهما المحاسبة العامة و الإدارة المالية ، وعروض حول زيادة الأجور ، والصحة التشخيصية وصناعة الأدوية وآفاقها.
هناك أيضًا صناعات مثل الطاقة والتدريب المهني والتعليم ومصايد الأسماك والمنتجات السمكية. بعد أن افتتح رئيس الجمهورية الجلسة ووصف أنشطة الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين ، أصدر رئيس الجمهورية التعليمات والأوامر التالية:
🔴 أولا – عن زيادة الراتب في قانون المالية لسنة 2023
زيادات في الأجور خلال السنتين من 2023 إلى 2024 بحيث يكون مستواها السنوي ما بين 4500 دينار و 8.500 دينار حسب المستوى وهذا ما تمت الموافقة عليه في السنوات الثلاث 2022 و 2023 و 2024 بنسبة نمو تصل إلى 47٪ .
ـ رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار لمن كان يتقاضى أقل من (10000 دج) عشرة آلاف دينار وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18000 ألف إلى 20000 ألف دينار منذ العام 2021.
كما تمت زيادة استحقاقات البطالة لجميع المصاريف من 13 ألف دينار صافي إلى 15 ألف دينار صافي ، كما اهتمت الدولة بعبء التأمين الصحي للعاطلين عن العمل خلال فترة الاستحقاق.
ووجه السيد الرئيس الحكومة بالموافقة على المزيد من التسهيلات لإنشاء مؤسسات اقتصادية بمختلف التخصصات لامتصاص البطالة بين الشباب.
لا يجوز أن تزيد مدة إنشاء مؤسسة اقتصادية على مستوى الأعمال عن شهر واحد.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة مواءمة شبكة الأجور مع القوة الشرائية أولاً ثم الاستمرار في دعم الفئات المحرومة اجتماعياً.
🔴 ثانيا – حول وضع القطاع الصحي في قانون المالية لسنة 2023
وأشاد السيد الرئيس بجهود الأطباء والعاملين الصحيين خلال الأزمة الصحية التي مرت بها البلاد في السنوات القليلة الماضية.
أوضح السيد الرئيس أن الوضع العام الذي يمر به البلد كان له تأثير سلبي على قطاع الصحة ، لكن الظروف التي دعا فيها إلى مراجعة شاملة لا تعني بالضرورة إعادة البناء من الصفر.
وأكد رئيس الجمهورية أن المشاكل الرئيسية في قطاع الصحة لا تتعلق بالهيكلية بل بالإدارة ، وأن الإصلاحات يجب أن تتم على مدار العام وليس في فترات محددة.
وهذا يساهم في أداء واجباتهم المهنية بشكل أفضل من خلال خلق جو مهني واجتماعي مثالي لتحفيز الأطباء وطاقم التمريض على أداء مهامهم براحة نفسية تامة.
– أصدر قرارا بضرورة أن يخضع العاملون في المجال الطبي لإعادة تأهيل مهني من خلال دورات تدريبية بهدف دمجهم في آليات الترقية الإدارية والمهنية.
– إعادة النظر في القوانين الأساسية لجميع الهيئات المهنية التي يتألف منها القطاع.
ترقية وتحديث خدمات التمريض والصحة بالمستشفى ، وإنشاء نظام عمل داخلي بالمستشفى على أساس الجودة الموحدة ، وتحقيق تتبع السجلات الطبية الإلكترونية لجميع مسارات علاج المرضى ، وتقليل الضغط على الأطباء.
يتم فصل الإدارة عن الإدارة الطبية ، ويتم توجيه المستشفيات المتخصصة لإنشاء عمود علاجي يساعد في تخفيف الضغط على المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.
– تعزيز تخصص المستشفى من خلال إبرام عقود مع مستشفيات دولية متخصصة لإجراء عمليات جراحية في الجزائر حسب عدد الحالات المرضية الميؤوس منها التي تتطلب رعاية خاصة.
🔴 ثالثًا – حول صناعة الأدوية (التشخيص والتوقعات) في قانون المالية لسنة 2023
وأشاد السيد الرئيس بالجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي ، مؤكداً أن توفير الأدوية للمواطنين مهمة نبيلة حيث أن إعادة تأهيل مجمع صيدال لتلبية احتياجات الجزء الأكبر من سوق الأدوية الوطني الذي انخفض في السابق إلى 5٪ من حصة سوقية تقدر بـ 47٪ في الماضي أمر ضروري مشيرا أيضا إلى ضرورة إنتاج لقاحات الأطفال والأنسولين في الجزائر اعتبارًا من عام 2023
وللحفاض على هذا القطاع يتوجب قمع جميع أشكال تهريب المخدرات وفرض أقسى العقوبات على المتورطين.
🔴 رابعاً – وثيقة خارطة الطريق لتنمية الطاقة الهيدروجينية في الجزائر
وثمن رئيس الجمهورية استراتيجية الجزائر في خلق مصادر جديدة للطاقة ، خاصة وأن العالم يتجه نحو الطاقة النظيفة ، لكنه شدد في المقابل على ضرورة الإعداد الكامل ودراسة المشاريع لهذه الاستراتيجية، ووجه السيد الرئيس الوزارات المشاركة في الاستراتيجية للاعتماد على محطات تحلية المياه لتطوير الهيدروجين، كما وجه وزير الطاقة والمناجم ببدء العمل لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من جهة للمحافظة على معدل الاستهلاك الوطني ومن جهة أخرى لتعزيز الصادرات من أجل الوفاء بالتزامات الجزائر تجاه شركائها الأجانب.
🔴 خامسًا – بشأن مشروع قانون القروض والنقد المصرفي ، ومشروع قانون المحاسبة العامة والإدارة المالية
وبعد موافقة رئيس الجمهورية على فتح بنوك الإسكان وفتح فروع للبنوك الخارجية ، تمت الموافقة عليهما من قبل مجلس الوزراء ، في فرنسا وموريتانيا والسنغال والنيجر، كما أوضح رئيس الجمهورية القيمة القانونية لمشروعي القانون اللذين يعدان امتدادًا للإصلاحات التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة للنظام المالي والاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية.
🔴 سادسًا – فيما يتعلق بنتائج الأنشطة والمحاور الاستراتيجية لقطاع التدريب المهني والتعليم المهني لعام 2030
وثمن رئيس الجمهورية المستوى الذي حققته سياسة التدريب والتعليم المهني ، حيث يوجد في الجزائر 1300 مؤسسة ومركز تدريب في جميع أنحاء البلاد في العديد من التخصصات ، مما يجعلها نموذجًا حقيقيًا ، خاصة وأن جودة التدريب أصبحت مرتبطة بالنشاط الاقتصادي المهني.
🔴 سابعاً: خارطة طريق لقطاع الثروة السمكية البحرية
وأعرب السيد الرئيس عن تقديره لجهود الشباب في تربية الأحياء المائية وإنتاج الأسماك ، على الرغم من ضعف طاقتهم ، مما جعل الثروة السمكية في متناول المواطنين بأسعار مقبولة.
ودعا السيد الرئيس إلى استمرار هذا النهج وألا يكون هذا النشاط عرضيًا.
تشجيع سفن الصيد على أن تكون أكثر إنتاجية ، وتوجيه وزير الداخلية ووزير النقل للتنسيق لتسهيل توسع هذه الأعمال في مناطق الموانئ الخاصة بهم.
